الحكومات
الحكومات
ما هي مطالب ائتلاف "انشر ما تدفعه"؟
الحكومات المضيفة
المقصود بالحكومات المضيفة (أو المنتجة) هو حكومات الدول التي تعمل فيها شركات استخراج النفط والغاز والمعادن وتدفع عائدات للدولة.
يدعو ائتلاف "انشر ما تدفعه" هذه الحكومات إلى ما يلي:
- إزالة أية عوائق قانونية ومخالفة للقانون تعيق الكشف الكامل عن مدفوعات العائدات التي تقدمها الشركات الاستخراجية للحكومة، والكشف الكامل عن استلام تلك المدفوعات بواسطة الحكومة.
- التحقق من الكشف عن تعاقدات الصناعات الاستخراجية، والاتفاقيات ذات الصلة بين الشركات والحكومات، والتحقق من أن التعاقدات والتراخيص تُمنح للشركات بطريقة تمتاز بالشفافية.
- العمل مع مجموعات المواطنين لتطوير آليات لمراقبة إدارة وتخصيص ثروات الموارد الطبيعية، والتي تشمل مجموعات المجتمع المدني وكذلك الهيئات العامة؛
- التحقق من تنفيذ عمليات تدقيق مستقلة ودورية ومنشورة لشركات الموارد المحلية؛
- وتضمين وتحديد عائدات الموارد بوضوح في الميزانية المحلية؛
- المشاركة بشكل فعال في الجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، والعمل مع كل أصحاب المصالح المعنيين بتنفيذ مثل هذه المبادرات.
حكومات الموطن لشركات الصناعات الاستخراجية
يشير مصطلح حكومات الموطن إلى حكومات الدول التي يتم تسجيل الشركات فيها، أو تقوم فيها الشركات بتكوين رأس مال. تتحمل هذه الحكومات مسؤولية كلا النوعين من الشركات باعتبارها دول الموطن للشركات الاستخراجية المسجلة في أراضيها، ولكنها تعتبر أيضاً كجهة مانحة.
يدعو ائتلاف "انشر ما تدفعه" هذه الحكومات إلى ما يلي:
- إضافة طابع الشرطية لمساعدة التنمية غير الإنسانية المقدمة للدول النامية الغنية بالموارد من الهيئات المانحة، والتي تتطلب نشر مدفوعات الشركة وما تستلمه الحكومة من قطاعات النفط والغاز والتعدين؛
- التحقق من أن الشركات الاستخراجية في ممارستها التشريعية، تمارس أعلى معايير الشفافية وتجنب الفساد.
- التأكيد على الشفافية والعدالة والقابلية للمساءلة في إدارة عائدات الموارد في علاقاتها الثنائية مع كل الدول النامية؛
- استخدام رأيها وصوتها في التحقق من أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات متعددة الأطراف، تعطي الأولوية لإدارة العائدات بطريقة شفافة وعادلة وتتميز بقابلية المساءلة في الدول الغنية بالموارد، والتأكد من أن هذه الأولوية موحدة الاتجاه في كل علاقات الإقراض والمساعدة التقنية والعلاقات الاستشارية وغيرها من العلاقات مع هذه الدول.
- دعم تنمية المعايير المحاسبية الدولية والمحلية للصناعات الاستخراجية، والتي تتطلب تقسيم مدفوعات الشركة للحكومات الأجنبية لكل دولة على حدة.
- العمل مع السلطات التنظيمية للسوق المالية، لإضافة طلب لشركات الصناعات الاستخراجية المتداولة شعبياً، لتقوم بنشر تقسيم المدفوعات للحكومات الوطنية لكل دولة على حدة، وليكون هذا الطلب شرطاً للإدراج في السوق المالية.
- مطالبة هيئات ائتمان التصدير بتوسيع دعمها لشركات الصناعات الاستخراجية لتطلب معايير لشفافية العائدات والتعاقدات كشرط للإقراض؛
- دعم قدرة الحكومات، من خلال المساعدة في التنمية وغيرها من البرامج، لتدير عائدات الموارد، وقدرة منظمات المجتمع المدني على مراقبة الحكومات واعتبارها قابلة للمساءلة؛
- دعم الجهود الدولية الفعالة التي تهدف إلى زيادة شفافية مدفوعات عائدات الموارد من الشركات للدول النامية والتحقق من أن هذه الجهود تتمتع بالدعم النشط من المؤسسات الدولية والمجموعات الفرعية مثل الأمم المتحدة ومجموعة دول الثماني
