لوائح الإدراج في بورصة الأوراق المالية
لوائح الإدراج في بورصة الأوراق المالية
الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا المملكة المتحدة أسبانيا
ما هي مطالب ائتلاف "انشر ما تدفعه"؟
يدعو ائتلاف "انشر ما تدفعه" إلى تعديل قواعد سلطات الإدراج في البورصة المحلية للأوراق المالية، حتى تطلب من شركات النفط والغاز والتعدين بالكشف عن المدفوعات المقسمة والمفصلة (الضرائب والرسوم والعوائد وغيرها من الصفقات) التي قدمتها للحكومات لكل الدول التي تزاول نشاطها فيها.
ما هي قواعد بورصة الأوراق المالية؟
إن الشركات التي ترغب في زيادة رأس مالها أو تريد تداول أوراقها المالية في أسواق الأوراق المالية، تحتاج إلى الكشف عن المعلومات الخاصة بأنشطتها تبعاً للقواعد التي وضعتها الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية، فمثلاً قواعد بورصة نيويورك للأوراق المالية تقوم بوضعها اللجنة الأمريكية للسندات والأوراق المالية (SEC).
لماذا يركز ائتلاف "انشر ما تدفعه" على قواعد بورصة الأوراق المالية؟
كان أحد المطالب الأصلية لائتلاف "انشر ما تدفعه" هو أن يكون كشف الشركات عن مدفوعاتها للحكومات هو أحد شروط الإدراج في أسواق الأوراق المالية، وذلك منذ انطلاق الحملة في عام 2002.
إن طرح قواعد الكشف عن المدفوعات والتي تطالب الشركات المدرجة بإعداد تقارير عن المدفوعات، وعند تطبيقها على بورصات الأوراق المالية الأساسية حول العالم (بما في ذلك لندن ونيويورك وطوكيو وتورنتو وبرلين)، فإنها سوف تشمل أغلب الشركات الاستخراجية الدولية الرئيسية. وحينئذ سوف تكون هذه الشركات مضطرة للالتزام باللوائح الخاصة بقواعد محددة لبورصة الأوراق المالية والتي تُدرج بها هذه الشركات، فتقوم بالكشف عن مدفوعاتها.
ومع تفعيل قاعدة للإدراج في بورصة الأوراق المالية، بحيث تستلزم قيام الشركات بالكشف عن مدفوعاتها للحكومات على أساس كل دولة على حدة ووفقاً لنوع المدفوعات، فإنه يمكن للمواطنين تحقيق الاستفادة من خلال طريقتين، الأولى وهي الاطلاع على المعلومات التي يحتاجونها لمساءلة حكوماتهم عن استخدام الموارد الطبيعية، والثانية هي أن المواطنين يصبح باستطاعتهم الحكم عما إذا كانت مدفوعات الشركة مناسبة للموارد الموجودة. تلك هي الدوافع الأساسية لاهتمام ائتلاف "انشر ما تدفعه" بوجود مزيد من الشفافية فيما يتعلق بشفافية الشؤون المالية للشركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة دمج شفافية العائدات في قواعد الكشف الخاصة بأسواق الأوراق المالية، له عدة مزايا من منظور الأعمال. سوف تحل لوائح الإدراج الخاصة بأسواق الأوراق المالية محل بنود السرية في التعاقدات التي تعوق حالياً بعض الشركات التي كانت تود، لولا هذه التعاقدات، أن تكشف عن مدفوعاتها. وثانياً، فإن لوائح أسواق الأوراق المالية سوف توفر فرصاً متكافئة وذلك بسبب حجم الشركات المعنية، لأن هذه الشركات التي تريد أن تكشف عن مدفوعاتها لأن ذلك يعد مناسباً لمصالحها، لن تواجه أية عواقب تنافسية محتملة.
ومن المهم ملاحظة أن قواعد الأسواق المالية الخاصة بالكشف عن المدفوعات لن تنطبق على الشركات غير المسجلة في أي سوق مالية (مثل شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية). إن هذه الشركات الاستخراجية المملوكة للحكومة عادةً ما تقدم مبلغاً كبيراً من العائدات للحكومات من عمليات استخراج الموارد، وبالتالي فإن الإجراءات التكميلية مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، تكون مطلوبة لضمان قيام هذه الشركات بنشر ما تدفعه.
عمل ائتلاف "انشر ما تدفعه" على قواعد أسواق الأوراق المالية
الولايات المتحدة الأمريكية
14 يوليو/ تموز 2011 – يشير هذا التاريخ إلى مرور أول عام على تعديل كاردين ولوجار، وهو فقرة في قانون Dodd-Frank وتلزم كل الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية بنشر ما تدفعه في كل الدول التي تمارس أنشطتها فيها. لم تكن هيئة السندات والأوراق المالية الأمريكية قد أعلنت في هذا الوقت القواعد التي تحكم هذه الفقرة، وهو ما يجب أن يتم قبل تفعيل هذه الفقرة. وفي أحد النشرات الصحفية قام ائتلاف "انشر ما تدفعه" الأمريكي بحث هيئة السندات والأوراق المالية على إصدار قاعدة نهائية خاصة بالكشف عن عائدات النفط والتعدين
للاطلاع على أسئلة وأجوبة حول قانون Dodd-Frank 1504، يُرجى النقر هنا.
ويمثل يوليو/ تموز 2010 ذكرى قيام التشريعات الأمريكية بإلقاء الضوء على المليارات من المدفوعات من شركات النفط والمعادن
أوروبا
عملت حملة "انشر ما تدفعه" منذ بدايتها على المستوى الأوروبي حتى تطرح شروط الكشف عن العائدات على الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. وقامت المفوضية الأوروبية مؤخراً باقتراح تعديلات في لوائح الشفافية والمحاسبة، والتي تلزم كل الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي (والشركات الكبيرة غير المدرجة) بنشر مدفوعاتها للحكومات في كل الدول التي تمارس أنشطتها فيها. ونظراً لأن هذا الأمر يتعدى قوائم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، يمكنك الاطلاع على المزيد عنها في قسم "إعداد التقارير لكل دولة على حدة".
المملكة المتحدة
تعد سوق لندن للأوراق المالية إحدى أهم الأسواق في قطاع الصناعات الاستخراجية في أوروبا، وهي تغطي 14% من رأس مال الصناعات الاستخراجية حول العالم، وهو ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني من العائدات لهذا القطاع.
يعمل أعضاء ائتلاف "انشر ما تدفعه" في المملكة المتحدة على وضع تشريع يدعم فرض الكشف على مدفوعات الشركات الاستخراجية للحكومات (مع استهداف كل من بورصة لندن للأوراق المالية ومعهد AIM). إلا أن لوائح الإدراج في المملكة المتحدة تخضع بشكل رئيسي لقواعد الاتحاد الأوروبي، وأية تشريعات يتم تمريرها في ويستمنستر سوف تنطبق فقط على الشركات البريطانية أو غير الأوروبية. ونظراً لذلك، ومع الوضع في الاعتبار أهمية بورصة لندن في سوق الصناعات الاستخراجية، فإن أعضاء ائتلاف "انشر ما تدفعه" في المملكة المتحدة يركزون مؤخراً على حث الحكومة على تأييد إجراءات الشفافية على المستوى الأوروبي. تتعدى هذه الإجراءات حالياً قوائم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، ويمكنك الاطلاع على المزيد عن هذه الحملة في قسم "إعداد التقارير لكل دولة على حدة".
أسبانيا
قام الكونجرس الأسباني في ديسمبر/ كانون أول 2005 بتمرير قانون غير ملزم، وافقت عليه كل الأحزاب السياسية، ويدعم هذا القانون الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، وذلك عن طريق حث الحكومة على اتخاذ الإجراء اللازم بطريقتين:
1. مطالبة كل الشركات الاستخراجية المدرجة في سوق الأوراق المالية الأسبانية بنشر كل المدفوعات التي تقدمها للحكومات في الدول التي تمارس أنشطتها فيها (أي كشرط للإدراج بالبورصة).
2. طرح لوائح تطالب الشركات الاستخراجية بنشر المدفوعات التي تقدمها للحكومات في الدول التي تمارس أنشطتها فيها. ولم يقم الكونجرس الأسباني بتحديد نوع اللوائح.
ومنذ تمرير القانون غير الملزم في عام 2005، لم يتخذ الكونجرس الأسباني أو الحكومة الأسبانية أية خطوات لمتابعة الالتزام بالشفافية.
للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ إيزابيل مونيلا من ائتلاف "انشر ما تدفعه" في أمريكا، أو جوزيف ويليامز من الائتلاف الدولي.
